پابند مجلس برای مهریه

چند روزی است که طرح اصلاح قانون محکومیت‌های مالی و احکام مربوط به مهریه در دستور کار مجلس قرار گرفته است. دبیر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در‌خصوص جزئیات این طرح گفته‌ «سقف مهریه مشمول ضمانت اجرایی قانونی از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه کاهش خواهد یافت تا از زندانی شدن زوج‌هایی که توان پرداخت ندارند جلوگیری شود.حتی درصورت ناتوانی در پرداخت همین ۱۴سکه و ردشدن اعسار،دیگر ‌فرد به زندان نخواهد رفت و مشمول استفاده از پابند الکترونیک می‌شود.»
چند روزی است که طرح اصلاح قانون محکومیت‌های مالی و احکام مربوط به مهریه در دستور کار مجلس قرار گرفته است. دبیر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در‌خصوص جزئیات این طرح گفته‌ «سقف مهریه مشمول ضمانت اجرایی قانونی از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه کاهش خواهد یافت تا از زندانی شدن زوج‌هایی که توان پرداخت ندارند جلوگیری شود.حتی درصورت ناتوانی در پرداخت همین ۱۴سکه و ردشدن اعسار،دیگر ‌فرد به زندان نخواهد رفت و مشمول استفاده از پابند الکترونیک می‌شود.»
کد خبر: ۱۵۰۰۷۳۲
 
این طرح که با هدف کاهش فشار مالی بر مردان و کاهش تعداد زندانیان مهریه ارائه‌شده، می‌تواند سرنوشت هزاران نفر را تغییر دهد و نقطه‌ پایانی بر سال‌ها بحث و جدل حقوقی و اجتماعی درباره مهریه‌های سنگین و زندان‌های ناشی از آن باشد. البته این طرح ‌فاصله زیادی تا تبدیل‌شدن به قانون دارد و کارشناسان نیز نظرات متفاوتی را درباره آن مطرح می‌کنند. 
در سال‌های اخیر مهریه‌های سنگین به معضلی برای جامعه تبدیل شده است. مردانی که به‌دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه راهی زندان می‌شوند و زنانی که برای احقاق حق خود در پیچ‌ و خم دادگاه‌ها سرگردان می‌مانند. آمار‌های مطرح‌شده ‌نشان می‌دهد در سال گذشته بیش از ۳۰۰۰ نفر به‌دلیل بدهی مهریه راهی زندان شدند. 
محمدتقی نقدعلی، نایب‌رئیس کمیسیون قضایی مجلس در گفت‌وگو با جام‌جم توضیح می‌دهد: «این طرح هنوز در نوبت صحن مجلس است اما طی یک یا دو ماه آینده در دستور کار قرار می‌گیرد. برداشتن حبس ازجمله اقداماتی است که در این طرح دنبال می‌شود، چرا که این رویکرد برای زنان و مردان راهگشا نیست.»
وی ضمن بیان این‌که در این طرح موضوع استطاعت زوج را نیز در نظر گرفته‌ایم، توضیح می‌دهد: «در این طرح‌ مهریه حبس را به صورت کلی حذف کردیم. فقط در مواردی که حبس لازم است، آن را به پابند الکترونیکی تنزل داده‌ایم.»
البته او می‌گوید که هنوز بحث تنزل ۱۴ سکه قطعی نیست و مصوبه کمیسیون است اما این به‌ آن معنا نیست که حق و حقوق خانم‌ها نادیده گرفته شود، بلکه اگر مهریه بالاتر از ۱۴سکه باشد دیگر حبسی در کار نیست و مرد به زندان نمی‌رود. مینا جعفری، وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌وگو با جام‌جم حدگذاری در مهریه را خلاف قانون و شرع می‌داند و می‌گوید: «چنین طرحی امکان‌پذیر نیست، زیرا تعیین مهریه کاملا براساس توافق طرفین است و محدوده شرعی و قانونی برای آن نداریم.»
وی می‌افزاید: «زمانی که مهریه ۱۱۰ سکه حدگذاری شد به این دلیل بود که تا این مقدار امکان حبس برای ‌فرد وجود داشت، ولی به این معنا نبود که زن نتواند بیشتر از ۱۱۰ سکه را مطالبه کند. اکنون هم با همین شرایط مواجه هستیم‌.»
     
پیشنهاد تشکیل بیمه مهریه
مهریه در ایران تنها یک قرارداد مالی نیست، بلکه نمادی فرهنگی است که در بسیاری از خانواده‌ها در نظر گرفته می‌شود. با این حال علی نجفی‌توانا، حقوقدان و رئیس اسبق کانون وکلای دادگستری در گفت‌وگو با جام‌جم با اشاره به این‌که در سال‌های اخیر مهریه، به ابزاری برای اعمال نظرهای غیرمنطقی و فشار روی مردان تبدیل شده، می‌گوید: «اگر طرح جدید مجلس اجرایی شود، در صورتی که زوج از پرداخت مهریه استنکاف کند، زوجه می‌تواند تقاضای بازداشت زوج را داشته باشد اما این بازداشت دیگر به صورت سنتی نخواهد بود، بلکه با پابند الکترونیکی انجام می‌شود و اثرات و معایب زندان را عملا از بین می‌برد.»مسأله‌ای که نجفی‌توانا به آن اشاره می‌کند، یکی از نکات مثبت این طرح محسوب می‌شود. 
او معتقد است که بزرگ‌ترین ایراد طرح جدید اما این است که مرد دیگر نمی‌تواند همسر و پدر مناسبی در کانون خانواده باشد، چرا که محکومی است که هر چند غیرمحسوس اما زنجیر به‌پا دارد. با این حال نجفی‌توانا می‌گوید که این طرح نافی حق زوجه برای مطالبه مهریه از راه‌های دیگر همچون اداره ثبت یا دادگاه‌های حقوقی نخواهد بود. 
البته پیشنهاد او این است که زوجین در زمان ازدواج، میزان مهریه را متناسب با شرایطی تعیین کنند که توان پرداخت آن را داشته باشند. وی همچنین ادامه می‌دهد: «برای تضمین این پرداخت، دولت باید با کمک شرکت‌های بیمه، نهادی با عنوان بیمه مهریه را راه‌اندازی و بر این اساس، هم زن و هم مرد بدانند که در صورتی که زوجه بخواهد مهریه را مطالبه و زوج نتواند آن را پرداخت کند، شرکت‌های بیمه‌ای آن را پرداخت کنند.» 
 با همه این تفاسیر برای موفقیت این طرح، لازم است که متولیان امر، به اصلاح دیگر قوانین ازدواج و تقویت شروط ضمن عقد توجه کنند تا تعادل میان حقوق زن و مرد حفظ شود. 
newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها